بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيل الاستحقاق الرئاسي المقبل، استعد مجلس النواب لأخذ مبادرة إعداد خطة بديلة.
وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لإعداد مقترح خطة ما بعد 24 ديسمبر.
وأكدت مصادر نيابية ليبية أن رئاسة مجلس النواب شكلت لجنة من 10 أعضاء لإعداد خطة ما بعد 24 ديسمبر عقب إعلان المفوضية العليا للانتخابات تعذر إجراء الاستحقاق في موعده ووفقا لقرار رئاسة المجلس رقم 13 لسنة 2021 فإن رئاسة المجلس شكلت اللجنة بناء على تفويضها في جلسة 7 ديسمبر 2021 بتسمية لجنة لتقديم مقترح خارطة الطريق.
وتتولى اللجنة وفقا للقرار العمل على إعداد مقترح لخارطة الطريق ما بعد 24 ديسمبر على أن تقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة.
وتتشكل اللجنة من النواب: نصر الدين مهني غباشي مفتاح رئيساً، والأعضاء عبدالسلام عبدالله محمد نصية ومصباح دومة امحمد أوحيدة ومحمد سعد حماد صالح وعيسى محمد السنوسي العريبي ومفتاح عيسي الكرتيحي ومحمد إبراهيم إسماعيل تامر وخالد علي محمد الاسطى وسليمان محمد محمد الفقيه والمبروك عبد الله منصور الكبير.
شائعات حول الانتخابات:
وفي سياق متصل نفى أبوبكر مردة عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات الليبية ما نشرته بعض وسائل الإعلام من أنباء عن اعتزام مجلس المفوضية تقديم الاستقالة، عقب الإعلان عن تأجيل الاستحقاق.
وأكد مردة أن المجلس لم يصدر أي بيان بالخصوص ولم يصرح به، وأنه كان على هذه المواقع أن تتأكد من المجلس مباشرة نظرا لحساسية الموضوع.وشدد على أن المجلس مستمر في أداء عمله وأن ما يتداول شائعات غير دقيقة ولم يصرح أحد من مجلس المفوضية بأي تصريح بخصوص العزم على الاستقالة.
وأردف أن ما يشاع حول المفوضية مؤخرا الغرض منه التشويش على الرأي العام وبث روح اليأس في النفوس.
وتأجيل الإنتخابات: كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقترحت في وقت سابق اليوم، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير 2022.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنه وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وأكدت المفوضية أن ما وصفته بـ"التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة"، دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة، التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".
وحول انتخابات البرلمان، قالت مفوضية الانتخابات إن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغة 5385، قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنها في طور المراجعة النهائية.
وتابعت المفوضية: "حال استلامنا لردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سنصدر القرار المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون".
وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية، إلى "استحالة" إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المحدد بعد يومين."
